اسلام در لزوم مساوات و انفاق در موارد عمومى و بهبود بخشيدن به حيات اقتصادى و مبارزه با فقر و اقدام به تأمين نيازهاى افراد ناتوان و نيازمند ، مقرر داشته است ، منحرف شده بود ، زيرا اولياى امور حق ندارند هيچ چيزى از ثروت عمومى را به خودشان اختصاص دهند و يا اينكه آن را براى تقويت حكومت و قدرت خويش مصرف نمايند و اسلام در اين زمينه به شدّت ، دقت و سختگيرى نموده است . پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله مىفرمايد : « كسانى كه به ناحق در مال خدا تصرف مىكنند ، در روز قيامت ، آتش براى آنان خواهد بود » « 1 » . ( 1 ) و امام امير المؤمنين عليه السّلام پيشتاز حق و عدالت در زمين ، به « قثم بن عباس » عامل آن حضرت در مكه نامه‌اى نوشته است كه سياست مالى اسلام را روشن مىسازد و آن نامه چنين است : « به آنچه از مال خدا نزد تو فراهم آمده است بنگر و آن را به كسانى كه در برابر تو هستند از عائله‌مندان و گرسنگان مصرف كن و محلهاى نياز و كمبودها را با آن سامان بخش و هر چه از آن اضافه باقى بماند ، به نزد ما بفرست تا ميان كسانى كه در برابر ما هستند ، تقسيم نماييم » « 2 » . ( 2 ) شيوهء اسلام در خصوص اموال دولت چنين بوده است كه اولياى امور را ملزم مىسازد كه آنها را در محلهاى فقر و ميان نيازمندان مصرف نمايند تا مبادا در سرزمينها بينوا يا محرومى باقى بماند ، ولى عثمان اهميتى به اين امر نداد ، بلكه اموال عمومى را ميان اشراف ، بزرگان و بنى اميه و خاندان ابى معيط تقسيم نمود به طورى كه اموال فراوانى نزد آنها انباشته شد كه در مصرف آنها سرگردان ماندند . . .

--> ( 1 ) بخارى ، صحيح 4 / 104 . ( 2 ) محمد عبده ، شرح نهج البلاغه 2 / 128 .